فرمان اجرایی دونالد ترامپ برای افزایش گستردهٔ تعرفه‌های واردات از روز پنج‌شنبه ۱۶ مرداد به اجرا درآمد. حدود ۷۰ کشور مشمول تعرفه‌هایی می‌شوند که از ۱۰ درصد به سطوحی بین ۱۵ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است.
رئیس‌جمهور ایالات متحده بامداد پنج‌شنبه در شبکه «تروث سوشال» خود نوشت: «نیمه‌شب است!!! میلیاردها دلار از تعرفه‌ها اکنون به ایالات متحده سرازیر می‌شود!»
قرار بود این تعرفه‌ها از جمعهٔ گذشته اجرایی شود، ولی کاخ سفید اعلام کرد که اجرای آن‌ها به هفتم اوت (۱۶ مرداد) موکول شده است.
کشورهای هدف و دامنه تعرفه‌ها
براساس گزارش‌های رویترز و خبرگزاری فرانسه، تعرفه‌های جدید برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی به ۱۵ درصد رسیده، حتی با وجود توافق‌هایی که این کشورها با واشینگتن برای جلوگیری از تعرفه‌های سنگین‌تر امضا کرده‌اند. کشورهایی مانند بریتانیا، ویتنام، اندونزی، پاکستان و فیلیپین موفق به دریافت نرخ‌های تعدیل‌شده ۱۰ تا ۲۰ درصد شده‌اند.
اما برخی دیگر از جمله هند مشمول تعرفهٔ ۲۵ درصدی شده‌اند که قرار است طی سه هفتهٔ آینده به ۵۰ درصد افزایش یابد. برای کشورهایی چون سوریه، میانمار و لائوس تعرفه‌ها به سطوح خیره‌کننده ۴۰ تا ۴۱ درصد رسیده است.
همچنین تعرفه‌ها بر کالاهای برزیلی نیز از ۱۰ به ۵۰ درصد افزایش یافته است، گرچه معافیت‌هایی برای کالاهایی مانند آب پرتقال و هواپیماهای غیرنظامی در نظر گرفته شده است.
معافیت‌ها، ابهام‌ها و تبعات
تعرفه‌های جدید شامل کالاهای خاصی همچون فولاد، خودرو، دارو و نیمه‌هادی‌ها نمی‌شود، چرا که این‌ها تحت نظام تعرفه‌ای جداگانه قرار دارند. با این حال ترامپ اعلام کرده که قصد دارد تعرفه‌ای ۱۰۰ درصدی بر نیمه‌هادی‌ها اعمال کند. در این میان شرکت تایوانی TSMC به‌دلیل داشتن کارخانه در آمریکا از آن معاف شده است.
گزارش رویترز تأکید کرده که تعرفه‌های جدید بخشی از راهبرد چندلایه‌ای ترامپ هستند که هم شامل تعرفه‌های عمومی و هم تعرفه‌های بخشی مبتنی بر امنیت ملی می‌شود. بر همین اساس، کالاهایی چون میکروچیپ، خودرو، چوب، مس، دارو، وسایل خانگی، و حتی تجهیزات تفریحی هدف قرار گرفته‌اند.
با این حال، نحوهٔ شناسایی کالاهایی که از کشورهای ثالث برای دور زدن تعرفه‌ها وارد می‌شوند، همچنان مبهم است. ترامپ هشدار داده که چنین کالاهایی مشمول تعرفه ۴۰ درصدی اضافی خواهند شد، اما دستورالعمل روشنی برای اجرایی‌سازی این بند ارائه نشده است.
پیامدهای داخلی
کاخ سفید پیشتر با اشاره به افزایش درآمدهای فدرال به عنوان نشانه‌ای مبنی بر کاهش کسری بودجه، اعلام کرده که تاکنون ۱۲۷ میلیارد دلار از محل عوارض گمرکی و تعرفه‌ها به دست آمده که حدود ۷۰ میلیارد دلار بیشتر از سال گذشته است.
با این حال این نگرانی وجود دارد که تعرفه‌ها باعث افزایش تورم در ایالات متحده شود.
با نزدیک شدن فصل خرید سال تحصیلی جدید، برخی کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که این موج تعرفه‌ای ممکن است بار مالی قابل‌توجهی را بر دوش خانوارهای آمریکایی بگذارد.
مارک بوش، استاد تجارت بین‌الملل دانشگاه جورج‌تاون، می‌گوید شرکت‌ها تا پیش از این از ذخایر انبارها برای کنترل قیمت‌ها استفاده کرده بودند، اما اکنون موجودی‌ها رو به پایان است و احتمالاً بخش بیشتری از هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان منتقل خواهد شد.
طبق داده‌های وزارت بازرگانی، نشانه‌هایی از افزایش قیمت لوازم خانگی، تجهیزات تفریحی و خودرو در ماه ژوئن دیده شده است. شرکت‌هایی چون کاترپیلار، ماریوت، یام برندز و مولسون کورز نیز از فشارهای ناشی از این سیاست‌ها آسیب دیده‌اند.
برآوردهای مؤسسه آتلانتیک و داده‌های رویترز نشان می‌دهد که میانگین نرخ تعرفه‌ای آمریکا به حدود ۲۰ درصد رسیده است که بالاترین نرخ طی یک قرن گذشته محسوب می‌شود. این در حالی است که در سال ۲۰۱۷ این نرخ ۲.۵ درصد بود.
وزیر خزانه‌داری آمریکا، اسکات بسنت، گفته است درآمد سالانهٔ دولت از محل این تعرفه‌ها ممکن است به بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار برسد.
احتمال چالش‌های حقوقی
دونالد ترامپ، علاوه بر هند، هشدار داده کشورهایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم نفت روسیه را می‌خرند و وارد می‌کنند، با مجازات‌هایی روبه‌رو خواهند شد؛ اقدامی که در راستای فشار بر مسکو برای پایان دادن به جنگ در اوکراین عنوان شده است.
او در عین حال برزیل را نیز هدف تعرفه‌های تازه قرار داده است؛ اقدامی که با محاکمهٔ ژائیر بولسونارو، متحد سیاسی ترامپ که به برنامه‌ریزی برای کودتا متهم شده، هم‌زمان شده است.
به‌گزارش رویترز، بخش‌هایی از این سیاست‌ها هم‌اکنون با چالش‌های حقوقی مواجه‌اند و استفاده آقای ترامپ از اختیارات اضطراری اقتصادی برای اعمال این تعرفه‌ها ممکن است در نهایت به دیوان عالی آمریکا برسد.
