۱۳ کشور اروپایی همراه با ایالات متحده آمریکا در بیانیهٔ مشترکی، آنچه را که «افزایش تهدیدات دولتی از سوی سرویس‌های اطلاعاتی ایران در سرزمین‌های خود» خواندند، محکوم کردند.
آلبانی، اتریش، بلژیک، کانادا، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، هلند، اسپانیا، سوئد، بریتانیا و ایالات متحده، کشورهایی هستند که این بیانیه مشترک را صادر کرده‌اند که روز پنجشنبه ۹ مرداد منتشر شد.
این بیانیه می‌گوید: «ما در مخالفت با تلاش سرویس‌های اطلاعاتی ایران برای کشتن، آدم‌ربایی و آزار و اذیت افراد در اروپا و آمریکای شمالی که نقض آشکار حاکمیت ماست، متحد هستیم».
بر اساس این بیانیه، سرویس‌های اطلاعاتی ایران «به طور فزاینده‌ای با سازمان‌های جنایی بین‌المللی برای هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران، مخالفان، شهروندان یهودی و مقامات فعلی و سابق در اروپا و آمریکای شمالی همکاری می‌کنند»، که به گفتهٔ آن‌ها، «غیرقابل قبول است».
۱۳ کشور اروپایی و ایالات متحده تصریح کرده‌اند که «ما این نوع حملات را، صرفنظر از هدف، نقض حاکمیت خود می‌دانیم» و «متعهد به همکاری برای جلوگیری از وقوع این اقدامات هستیم».
در این بیانیه از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته شده است تا فوراً به چنین «فعالیت‌های غیرقانونی» پایان دهند.
این نخستین بار است که این تعداد کشور بیانیهٔ مشترکی در مورد تهدیدات سازمان‌های اطلاعاتی ایران منتشر می‌کنند.
۱۳ کشور اروپایی و آمریکایی در بیانیهٔ خود جزئیاتی در مورد این تهدیدها ارائه نکرده‌اند، اما این کشورها در سال‌های اخیر بارها از خنثی کردن طرح‌های توطئه جمهوری اسلامی برای بمب‌گذاری، هدف قرار دادن اماکن یهودی، ربودن و ترور مخالفان و روزنامه‌نگاران ایرانی در کشورهای خود خبر داده بودند.
رسانه‌های جمهوری اسلامی اخیراً نیز رشته تهدیدهایی را علیه مقام‌های ایالات متحده از جمله دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور، به دلیل حمله به سه تأسیسات هسته‌ای ایران مطرح کرده بودند.
در تازه‌ترین مورد، دریا صفایی، نمایندهٔ ایرانی‌تبار پارلمان بلژیک، اعلام کرد که «پلیس این کشور او را از تلاش حکومت ایران برای ربودن و انتقالش به تهران مطلع کرده است».
این تهدید که در بحبوحهٔ فعالیت‌های سیاسی و حقوق بشری خانم صفایی علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی مطرح شده، بار دیگر نگرانی‌هایی را دربارهٔ امنیت مخالفان جمهوری اسلامی در اروپا به وجود آورده است.
بریتانیا می‌گوید از اوایل سال ۲۰۲۲، بیش از ۲۰ توطئه مرتبط با ایران برای آدم‌ربایی یا قتل افراد در بریتانیا، از جمله اتباع بریتانیایی و سایر افرادی که تهران آن‌ها را تهدید می‌داند، خنثی کرده است.
در ماه اکتبر پارسال، رویترز گزارش داد که ایران پشت موجی از تلاش‌ها برای ترور و آدم‌ربایی در سراسر اروپا و ایالات متحده بوده است.
در ماه مارس امسال، دولت بریتانیا با اشاره به رفتار فزایندهٔ تهاجمی سرویس‌های اطلاعاتی تهران، اعلام کرد که از دولت ایران می‌خواهد تمام فعالیت‌های نفوذ سیاسی خود را ثبت کند.
سازمان اطلاعات هلند نیز تهران را به طراحی یک سوءقصد در سال ۲۰۲۴ علیه یک ایرانی ساکن آن کشور متهم کرد. این توطئه با مداخله پلیس و دستگیری دو مظنون خنثی شد.
یکی از دو فرد بازداشت شده همچنین مظنون به دست داشتن در تلاش برای ترور آلخو ویدال-کوادراس، سیاستمدار راست‌گرای اسپانیایی و از حامیان اپوزیسیون ایران، بود که در همان سال در مادرید مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
وزارت دادگستری ایالات متحده نیز در سال ۲۰۲۳ برای سه عضو یک باند جنایتکار اروپایی کیفرخواست صادر کرد که بر اساس آن، توطئه‌ای با حمایت تهران برای ترور مسیح علینژاد، روزنامه‌نگار مخالف ایرانی-آمریکایی، انجام داده بودند.
نشریه اشپیگل شهریورماه پارسال در گزارشی نوشته بود که جمهوری اسلامی ایران به طور فزاینده‌ای در حال دنبال کردن یک استراتژی گسترده برای استفاده از شبکه‌های جنایتکار به‌منظور انجام عملیات تروریستی در ایالات متحده آمریکا، کانادا، سوئد، هلند، فرانسه و آلمان است.
این نشریه افزوده بود: «مُلاها در ایران با جنایتکاران توافقی کرده‌اند که به نفع هر دو طرف است: به نفع اشرار و دولت یاغی؛ اگر جنایتکاران بازداشت شوند، رژیم می‌تواند هرگونه ارتباط با آن‌ها را رد کند که این شیوه در زبان سرویس‌های اطلاعاتی، توان انکارپذیری نامیده می‌شود».
سازمان اطلاعات و امنیت سوئد نیز خرداد پارسال خبر داده بود شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران از باندهای تبهکار سوئدی برای انجام «اعمال خشونت‌آمیز» علیه اسرائیل و سایر کشورها و گروه‌هایی در سوئد که تهران آن‌ها را تهدید می‌داند، استفاده می‌کند.
سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل، موساد، هم پیشتر گفته بود که جمهوری اسلامی در پشت پرده حملات به سفارتخانه‌های این کشور در چند کشور اروپایی قرار دارد.
