صدها مقام و سیاستمدار در روزهای ۳۱ ژوئیه و یکم اوت (نهم و دهم مرداد) در فنلاند گرد هم می‌آیند تا پنجاهمین سالگرد «سند نهایی هلسینکی» را جشن بگیرند.
این توافق‌نامه نقطه‌اوجی در دوران تنش‌زدایی جنگ سرد به‌شمار می‌رفت؛ ۳۵ کشور، از جمله اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده، پس از دو سال مذاکره در چارچوب «کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا» (CSCE) بر اصول متعددی توافق کردند.
این سند، معماری ژئوپلیتیک قارۀ اروپا را شکل داد و سازمانی را بنا نهاد که پس از فروپاشی شوروی به «سازمان امنیت و همکاری اروپا» (OSCE) تبدیل شد.
در نگاه نخست، دلایل برای جشن گرفتن کم نیست.
فنلاند که به‌طور نمادین در آغاز سال جاری ریاست دوره‌ای «سازمان امنیت و همکاری اروپا» را بر عهده گرفت، این مناسبت را به‌شکل گسترده‌ای گرامی می‌دارد.
در روز ۳۱ ژوئیه، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، و آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در شهر هلسینکی سخنرانی‌های اصلی ایراد را خواهند کرد. پس از آن، پنل‌هایی در سطوح عالی با موضوع آیندۀ این سازمان تحت شعار «احترام، پاسخ، آمادگی» برگزار خواهد شد.
ریاست فنلاندی سازمان همچنین از این فرصت استفاده می‌کند تا «صندوق هلسینکی+۵۰» را راه‌اندازی کند؛ ابتکاری برای افزایش منابع مالی داوطلبانه برای این سازمان مستقر در وین.
با این حال، بسیاری این سؤال را مطرح می‌کنند که آیا «سازمان امنیت و همکاری اروپا» هنوز همان نقش اولیه خود را ایفا می‌کند یا نه.
توافقی بزرگ
در سال ۱۹۷۵، این توافق‌نامه نوعی مصالحه بزرگ میان غرب دموکراتیک و شرق کمونیست محسوب می‌شد.
سند نهایی هلسینکی در مسکو مورد استقبال قرار گرفت، چرا که بر وضعیت و مصونیت مرزهای موجود در اروپا صحه می‌گذاشت؛ یعنی سلطه پایدار شوروی بر کشورهای پیمان ورشو و به‌رسمیت‌شناختن تلویحی، اگر نه رسمی، الحاق کشورهای بالتیک.
اما این سند سه حوزه (یا «سبد») همکاری آینده شرق و غرب را تعریف کرد: مسائل سیاسی و نظامی، همکاری اقتصادی و علمی، و از همه مهم‌تر، حقوق بشر.
در حالی که شوروی تصور می‌کرد برندۀ این توافق است، در نهایت غرب بهرۀ بیشتری برد، به‌ویژه به‌خاطر همان سبد سوم، که موجب شکل‌گیری جنبش جهانی حقوق بشر در میان شکاف جنگ سرد شد.
این روند الهام‌بخش جنبش همبستگی در لهستان، راه بالتیک در استونی، لتونی و لیتوانی، و منشور ۷۷ در چکسلواکی شد — حرکت‌هایی که زمینه‌ساز فروپاشی پرده آهنین و انحلال شوروی بودند.
با تأسیس «سازمان امنیت و همکاری اروپا» در دهه ۱۹۹۰، سبد حقوق بشری گسترش یافت و شامل حمایت از اقلیت‌های قومی، آزادی رسانه‌ها و همچنین نهادهایی چون «دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر» (ODIHR) شد که تا به امروز معیارهایی برای نظارت بر انتخابات تعیین می‌کنند.
وسا هاکینن، سفیر فنلاند در «سازمان امنیت و همکاری اروپا»، در نامه‌ای به ۵۷ کشور عضو که در اختیار رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی قرار گرفته، از آنان برای شرکت در مراسم هلسینکی دعوت کرده و نوشته است: «سند نهایی هلسینکی رویکردی نو به مدیریت تنش و پیشگیری از درگیری ارائه داد، از طریق مجموعه‌ای جامع از اصول و تعهدات توافق‌شده که نه‌تنها روابط بین دولت‌ها بلکه درون آن‌ها را نیز هدایت می‌کرد. ۵۰ سال بعد، اصول و تعهدات سازمان امنیت و همکاری اروپا همچنان بخش حیاتی نظم امنیتی اروپا است.»
این‌که آیا چنین ادعایی هنوز صادق است، به‌طور فزاینده‌ای محل بحث است.
سازندۀ پل یا سازمانی ناتوان؟
نیاز به اجماع در این سازمان، کاستی‌های آن را برجسته کرده، به‌ویژه از آن‌جا که روسیه‌ای تجدیدنظرطلب و احیاشده، ساختار پس از جنگ سرد را در سال‌های اخیر به چالش کشیده است.
مأموریت «سازمان امنیت و همکاری اروپا» در گرجستان در سال ۲۰۰۹ تمدید نشد، یعنی یک سال پس از حمله روسیه به این جمهوری قفقاز جنوبی. به‌رسمیت‌شناختن مناطق جداشدۀ آبخازیا و اوستیای جنوبی از سوی مسکو، اعتبار سازمان را بیش از پیش تضعیف کرد.
وقتی روسیه در سال ۲۰۱۴ کریمه را به‌زور ضمیمه کرد و بخشی از شرق اوکراین را اشغال نمود، ابتدا با یک مأموریت نظارتی محدود از سوی «سازمان امنیت و همکاری اروپا» موافقت کرد، اما این مأموریت پس از حملۀ گسترده در اوایل ۲۰۲۲ به‌طور کامل پایان یافت.
از آن زمان، سه نفر از اعضای سابق این مأموریت نظارتی همچنان به‌طور غیرقانونی در اسارت روسیه هستند، و «سازمان امنیت و همکاری اروپا» پیشرفت اندکی در آزادی آنان داشته است.
این وضعیت سبب شده برخی کشورهای دیگر نیز برخی از سازوکارهای تثبیت‌شدۀ این سازمان را بی‌اثر بدانند.
گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا که برای یافتن راه‌حلی صلح‌آمیز میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان در خصوص قره‌باغ کوهستانی تشکیل شده بود، پس از آن‌که باکو در سال ۲۰۲۳ کنترل کامل این منطقه را به دست گرفت و الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان، علناً خواستار انحلال این گروه شد، عملاً بی‌اثر شد. در نتیجه، بودجۀ «سازمان امنیت و همکاری اروپا» نیز متوقف مانده است، چرا که آذربایجان تا زمانی که تمامی نهادهای وابسته به گروه مینسک حذف نشوند، از تأیید آن خودداری می‌کند.
با این‌حال، هیچ بحث جدی‌ای در وین در مورد تعلیق عضویت روسیه (یا هیچ کشور دیگری) در جریان نیست. در عوض، چندین مقام این سازمان به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفته‌اند که گفت‌وگو و «کانال‌های باز ارتباطی» میان تمامی کشورهای عضو، همچنان ضروری است.
تلاشی برای احیای گفت‌وگو
در راستای آمادگی برای نشست هلسینکی، هیئت فنلاندی «سازمان امنیت و همکاری اروپا» از همه کشورها دعوت کرد تا در طول فصل بهار در «گفت‌وگوهای گروهی کوچک» شرکت کنند تا به پرسش‌هایی چون چگونگی پاسخ‌گویی کشورها به یکدیگر، حداقل میزان اعتماد لازم برای عملکرد سازمان، و توانمندی آن برای ایفای نقش «پل ارتباطی» بپردازند.
در ژوئن، نامه‌ای جدید از طرف فنلاند (که نسخه‌ای از آن به‌دست رادیو اروپای آزاد رسیده) خلاصه‌ای از این گفت‌وگوها را ارائه کرد، اما از آن برمی‌آید که تغییر چشمگیری در چشم‌انداز آینده این سازمان محتمل نیست.
«ناامیدی از اصل اجماع»
یکی از نتایج این گفت‌وگوها این بود که «در حالی‌که اعتماد مطلوب است، برای گفت‌وگو ضرورت ندارد.» از سوی دیگر، در نتیجه‌گیری‌ای که تا حدی متناقض به‌نظر می‌رسد آمده است: «شرکت‌کنندگان همچنان بر اعتبار و اهمیت اصول و تعهدات «سازمان امنیت و همکاری اروپا» تأکید کردند — حتی و به‌ویژه وقتی که این اصول نقض می‌شوند، به‌ویژه توسط جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین.»
در زمینه مسئولیت‌پذیری، حتی اذعان شد که این سازمان «توانایی اجرای الزامی اصول خود را ندارد.»
در این نامه همچنین آمده است که بسیاری «نسبت به اصل اجماع ابراز ناامیدی کردند»، اما در عین حال تأکید شده که «بسیاری نیز به‌طور جدی باور دارند که اجماع، جوهره سازمان امنیت و همکاری اروپا و ضامن تصمیم‌گیری فراگیر است.»
نه‌چندان شگفت‌آور، سند نتیجه‌گیری می‌کند که «اکنون زمان اصلاحات اساسی نیست. با این‌حال، اکثر شرکت‌کنندگان خواستار اصلاحات کوچک و تدریجی شدند تا عملکرد سازمان امنیت و همکاری اروپا در انجام وظایف اصلی‌اش بهبود یابد.»
آیندۀ سازمان امنیت و همکاری اروپا؛ اتکا به ائتلافی جدید؟
آیندۀ سازمان ممکن است به ایجاد «ائتلافی از کشورهای مایل» وابسته باشد که بتوانند مانع‌تراشی‌های ناشی از وتو را دور بزنند — روندی که در سال‌های اخیر در بسیاری از نهادهای بین‌المللی مشاهده شده است.
یکی از این نمونه‌ها، «برنامه حمایتی دبیرخانه سازمان برای اوکراین» بود؛ مجموعه‌ای از پروژه‌های بودجه‌ای خارج از چارچوب رسمی. این ابتکار در پایان ژوئن ۲۰۲۲ مطرح شد، زمانی که روسیه با تمدید مأموریت هماهنگ‌کننده پروژۀ «سازمان امنیت و همکاری اروپا» در اوکراین مخالفت کرد؛ مأموریتی میدانی که از سال ۱۹۹۹ فعال بود.
مثال دیگر، استفادۀ فزاینده از «مکانیسم مسکو» سازمان امنیت و همکاری اروپا است که از زمان تهاجم گستردۀ روسیه به اوکراین تاکنون پنج بار فعال شده است؛ آخرین بار برای مستندسازی ادعاهای مربوط به جنایات روسیه علیه اسیران جنگی و بازداشت‌شدگان غیرنظامی.
این مکانیسم برای فعال‌سازی نیاز به اجماع ندارد و هیئت‌های حقیقت‌یاب کارشناسان آن و گزارش‌های بعدی، می‌توانند در دادگاه‌های مختلف مفید واقع شوند؛ به‌ویژه در «دادگاه ویژه جرایم تجاوزکارانه علیه اوکراین» که به‌تازگی تأسیس شده است.
این‌که آیا چنین روش‌هایی می‌توانند «سازمان امنیت و همکاری اروپا» را همچنان به سازمانی مؤثر و مرتبط تبدیل کنند یا نه، موضوعی است که مدت‌ها پس از پایان رویدادهای سالگرد هلسینکی نیز محل بحث است.
