سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، در پی گسترش اعتراض‌ها به لایحه جنجالی مقابله با انتشار «اخبار خلاف واقع» و درخواست‌ها برای پس گرفتن آن، از مصوبه هیئت دولت برای استرداد لایحه از مجلس شورای اسلامی خبر داد.
فاطمه مهاجرانی روز چهارشنبه ۸ مرداد در شبکه ایکس نوشت: «در راستای حفظ انسجام ملی و تأکید رئیس‌جمهور استرداد لایحه فضای مجازی در جلسه امروز دولت مصوب شد.»
این در حالی است که مسعود پزشکیان این لایحه را حدود ۱۰ روز پیش، ۳۰ تیرماه، با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی فرستاده و نمایندگان مجلس نیز پنجم مردادماه دو فوریت آن را تصویب کرده بودند، با ۲۰۵ رأی مثبت در مقابل ۴۹ رأی منفی و سه رأی ممتنع.
در یک هفتهٔ اخیر اعتراض‌ها به این لایحه و درخواست پس گرفتن آن به‌شدت جریان داشت؛ لایحه‌ای که منتقدان می‌گویند سرکوب آزادی بیان در ایران را تشدید می‌کند، مغایر با اصول قانون اساسی است و به آن لقب «لایحه خفقان» داده‌اند.
دولت ابتدا در مقابل انتقادها از آن دفاع کرد. معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اعلام کرد که به‌لحاظ قانونی چاره‌ای جز «اصلاح و ارائه» این لایحه به مجلس نداشته است، در غیر این صورت «امکان طرح مستقیم لایحه توسط قوه قضاییه در مجلس وجود دارد».
بنا به اعلام معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، این لایحه نسخۀ اصلاح‌شدۀ لایحه‌ای قضایی با «ایرادهای بنیادین» است که قوه قضاییه آن را در سال ۱۴۰۲ تهیه کرده است.
این معاونت همچنین مواردی از «ایرادهای بنیادین و فراوان» پیشین لایحۀ قضایی را برشمرد که در روزهای اخیر از سوی منتقدان و معترضان در مورد لایحه دولت نیز مطرح شد: ضروری نبودن با توجه به قوانین کیفری فعلی؛ امکان اصلاح قانون «نشر اکاذیب» با یک مادۀ اصلاحی؛ مغایرت شدید لایحه با آزادی بیان؛ و هزینه‌‌های مادی و معنوی که برای کشور ایجاد خواهد کرد.
در دفاع از لایحه دولت، وزارت دادگستری هم اعلام کرد تصویب آن در هیئت دولت در هشتم تیرماه «نه تنها مانعی برای آزادی بیان نیست بلکه اجرای اصول متعدد قانون اساسی است».
پس از آن، سیدکاظم دلخوش، معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور، نیز هنگام رأی‌گیری برای دو فوریت لایحه در مجلس، با اشاره به خواستۀ رهبر جمهوری اسلامی در رسیدگی به فضای مجازی گفت، «با رأی به دوفوریت این لایحه، به ساماندهی فضای مجازی کمک می‌شود.»
در صورتی که این لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب و به قانون تبدیل شود، مجازات منتشرکنندگان «اخبار خلاف واقع» می‌تواند تا ۱۵ سال حبس نیز افزایش یابد؛ مجازاتی که به‌گفتهٔ حقوقدانان و برای نمونه سنگین‌تر از مجازات قتل عمد برای قاتل قصاص‌نشده، مجازات جاسوسی و مجازات آدم‌ربایی است.
اما با بالا گرفتن اعتراض‌ها و انتقادها، معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور، ادعا کرد پزشکیان «از تدوین لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی بدون اطلاع خودش متعجب شده است».
مهدی طباطبایی همچنین گفت مسعود پزشکیان «اعتقادی به مفاد این لایحه ندارد». این در حالی است که این لایحه، طبق قانون، با امضای مسعود پزشکیان به‌عنوان رئیس‌جمهور و امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری دولت، به مجلس فرستاده شده است.
طبق آیین‌نامه داخل مجلس شورای اسلامی، دولت تا پیش از ارائه گزارش کمیسیون مربوط مجلس در صحن علنی اجازه دارد که لایحه‌ای را پس بگیرد. در لوایح دو فوریتی، پس از تصویب دو فوریت، این زمان تنها ۷۲ ساعت است.
در تازه‌ترین رتبه‌بندی «شاخص آزادی نوشتن» که انجمن قلم آمریکا تهیه می‌کند، چین، ایران، عربستان سعودی، ویتنام و اسرائیل به‌ترتیب در صدر ناقضان آزادی بیان قرار دارند.
چین با ۱۱۸ نویسندۀ زندانی همچنان بزرگ‌ترین زندان نویسندگان در جهان است و ایران با ۴۳ نویسندۀ زندانی در رتبۀ دوم قرار دارد.
