قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو، زندانیان هوادار سازمان مجاهدین خلق، سحرگاه شنبه، پنجم مردادماه، به اتهام «بغی» اعدام شده‌اند.
منابع آگاه به رادیوفردا گفتند: «خانواده و وکلای آنها هیچ اطلاعی از اعدام نداشتند. به آنها نه برای ملاقات آخر خبر دادند و نه اطلاعی درباره اینکه می‌خواهند اعدام کنند. خانواده و وکلای هر دو نفر پس از اعدام آنها از طریق رسانه‌ها و خبرگزاری میزان از اعدام باخبر شدند.»
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، روز شنبه از این دو زندانی با عنوان «دو عنصر عملیاتی» سازمان مجاهدین خلق نام برده است.
میزان همچنین «تخریب اموال عمومی، جمع‌آ‌وری اطلاعات و تصویربرداری از فعالیت‌های تروریستی و ارسال به سرپل‌های گروهک و انتشار در شبکه‌های وابسته به منافقین» را از جمله اتهامات این دو نفر برشمرده است.
این در حالی است که از روند دادرسی این دو زندانی سیاسی هیچ اطلاعاتی منتشر نشده و، به نوشته هرانا، آنها ماه‌ها در زندان اوین بلاتکلیف و در وضعیت بی‌خبری بودند.
همچنین به گفته منابع آگاه، هیچ «سندی مبنی بر تخریب در پرونده وجود نداشت».
این منابع با اشاره به این که «روند قانونی اشکالات جدی داشت» به رادیوفردا گفتند: «پرونده خیلی ایرادات رسیدگی داشت که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت و در دیوان عالی کشور حکم اعدام توسط مقیسه و رازینی تایید شده بود، علیرغم همه ایرادات پرونده. تقاضاهای بعدی برای اعاده دادرسی هم رد شد. قطعا اگر به ایرادات پرونده رسیدگی می‌شد حکم در دیوان عالی باید نقض می‌شد.»
نهادهای مدافع حقوق بشر، از جمله دیده‌بان حقوق بشر، در هفته‌های اخیر بارها در مورد نزدیک بودن اعدام این دو زندانی محبوس در زندان قزلحصار هشدار داده بودند.
رسانه‌های حقوق بشری در شهریورماه ۱۴۰۳ خبر دادند که بهروز احسانی و مهدی حسنی، زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین و از هواداران سازمان مجاهدین خلق، با اتهام‌هایی همچون «بغی و محاربه» به اعدام محکوم شده‌اند.
بنا بر گزارش‌ها، مهدی حسنی، ۴۸ ساله، شهریور ۱۴۰۱ در زنجان بازداشت شد و بهروز احسانی، ۶۴ ساله، آذرماه همان سال در خانه‌اش در تهران بازداشت شد.
دو هفته پیش مریم حسنی، دختر مهدی حسنی، خبر داده بود که درخواست اعاده دادرسی برای پدرش «برای بار چهارم» رد شده است.
جمهوری اسلامی جزو کشورهای با بیشترین سرانه اعدام در جهان است و آمار اعلام شده تنها مربوط به اعدام‌هایی است که نهادهای حقوق بشری موفق به ثبت و مستندسازی آنها شده‌اند.
به گفته این نهادها، حکومت ایران از اعدام به عنوان ابزار سرکوب سیاسی مخالفان استفاده می‌کند و اجرای احکام اعدام پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل شتاب گرفته است.
در همین زمینه استفان جی. رپ، حقوقدان و از دادستان‌های پیشین دادگاه بین‌المللی کیفری، هفته گذشته با انتشار مقاله‌ای در روزنامهٔ واشینگتن‌پست در مورد تشدید نقض حقوق بشر در ایران و افزایش موارد اعدام شهروندان در پی جنگ اخیر ایران و اسرائیل هشدار داد.
او که سمت سفیر ویژه ایالات متحده در امور جنایت‌های جنگی را هم در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ در کارنامه‌اش دارد، در مقاله‌اش نوشت کشتار تازهٔ مردم ایران به‌دست حکومت حاکم بر تهران «در برابر چشم همگان در حال رخ دادن است».
