ارائه یک لایحهٔ دو فوریتی از سوی دولت مسعود پزشکیان به مجلس شورای اسلامی با موجی از مخالفت‌ها روبرو شده است، لایحه‌ای که به گفتهٔ منتقدان سرکوب آزادی بیان در ایران را تشدید می‌کند.
لایحهٔ ۲۲ ماده‌ای «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» روز هشتم تیر با قید دو فوریت در هیئت دولت جمهوری اسلامی تصویب و ۳۰ تیر با امضای مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، و امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد تا بررسی و تصویب شود.
مقابله با «بی‌اعتبارسازی نهادهای حاکمیتی و گزارش‌های رسمی، ایجاد ترس و وحشت عمومی، برهم‌زدن اجتماعی و تضعیف انسجام ملی» از طریق «نشر محتوای خبری تحریف‌شده و خلاف واقع» ازجمله دلایل تدوین این لایحه ذکر شده است.
بر اساس ماده ۱۴ این لایحه، «اگر نشر محتوای خلاف واقع در مواقع بحرانی یا شرایط اضطراری یا وضعیت جنگی... واقع شود، در صورتی که از مصادیق افساد فی‌الارض نباشد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود».
ماده ۱۵ هم می‌گوید که «چنانچه نشر محتوای خلاف واقع... از سوی اشخاصی که به دلیل داشتن شهرت، دانش، مهارت، موقعیت یا هر رابطه دیگر با مخاطبان خود دارای قدرت تأثیرگذاری بر تصمیمات آنان را دارند ارتکاب یابد، حسب مورد مجازات مقرر یک درجه تشدید می‌شود».
براساس این لایحهٔ دولت، هرگونه اطلاعات خبری به هر صورتی دربارهٔ امور امنیتی و دفاعی، سیاسی و اداری، اقتصادی و بازرگانی، صنعتی و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، سلامت و رفاه، آموزش و پژوهش و حقوقی و قضایی، در هر قالبی، در مورد مصوبات، تصمیمات و اقدامات نهادهای حاکمیتی یا وابسته به حاکمیت و اظهارات مقامات و مسئولان «محتوا» تلقی می‌شود.
«خلاف واقع» نیز در این لایحه به هر محتوایی اطلاق شده که «مابه‌ازایی در واقعیت نداشته یا شکل تحریف‌شده‌ای از یک واقعیت یا انعکاس ناقص واقعیت مانند پنهان‌کردن عمدی بخش‌هایی از آن باشد».
در صورتی که این لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب شود، مجازات متخلفان از این قانون می‌تواند تا ۱۵ سال حبس افزایش یابد.
میلاد علوی، روزنامه‌نگار در تهران، در پستی در شبکهٔ ایکس با اشاره به این لایحه نوشت: «براساس مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ لایحهٔ مقابله با اخبار غیرواقعی دولت، مجازات فرد مشهوری که در شرایط بحرانی یا جنگی، توئیتی بزند که کذب تشخیص داده شود، ۱۰ تا ۱۵ سال حبس است اما مجازات فردی که مرتکب سرقت با سلاح شود، براساس ماده ۶۵۲ قانون مجازات، ۳ ماه تا ۱۰ سال حبس است!»
محسن برهانی، حقوقدان و وکیل، هم در چند پست از این لایحه انتقاد کرده و نوشته که «در صورت عدم استرداد و تصویب نهایی» این لایحه، «همه باید لال شویم و الا مجازات می‌شویم».
او با بیان این‌که این لایحه «آخرین میخ بر تابوت آزادی بیان در ایران» است، همچنین اشاره کرده که در این لایحه از عبارت «نشر اکاذیب» که سابقه‌ای صدساله در نظام کیفری ایران دارد استفاده نشده، و از عبارت بسیار گسترده و مبهم «محتوای خلاف واقع» استفاده شده است.
تحویل این لایحه به مجلس برای تصویب در حالی است که سال‌ها است بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی و روزنامه‌نگاران و کاربران عادی شبکه‌های اجتماعی به‌استناد ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه‌ای به‌اتهام «نشر اکاذیب» در دادگاه محکوم شده‌اند.
سعید ارکان‌زاده یزد، مدیر مسئول مجله «بازخورد»، هم لایحهٔ جدید دولت را مشابه «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» دانسته و نوشته که مردم آن طرح را «از در بیرون کردند»، حالا دولت سعی دارد با نام «لایحهٔ مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی»، آن را از پنجره به داخل بیاورد.
سرکوب مخالفان در صورت تصویب این لایحه در حالی تشدید می‌شود که هم‌اکنون بسیاری از فعالان مدنی و منتقدان جمهوری اسلامی با برخوردهای امنیتی روبرو هستند و مرتب برای آن‌ها احکام قضایی صادر می‌شود.
در تازه‌ترین مورد، مرضیه محمودی، روزنامه‌نگار اقتصادی، خبر داد که «به خاطر توئیتی دربارهٔ احتمال بروز جنگ و کمبود روغن (در فروردین) سه بار دادگاه رفتم و امروز نهایتاً به ۴۰ میلیون جریمه نقدی محکوم شدم. این حکم در حالی‌ست که قاضی پرونده اعتقاد داشت برای پیش‌بینی جنگ باید به من جایزه داد و جایزه‌ام انگار این بوده که حکم حبس نگرفتم».
مهدی محمودیان، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار زندانی، نیز به اتهام «نشر اکاذیب از طریق رایانه» به دادگاه انقلاب احضار شده است.
این احضار در حالی صورت می‌گیرد که او نزدیک به شش ماه است در حال گذراندن دوران محکومیت پیشین خود است و پس از حمله اسرائیل به زندان اوین، به زندان تهران بزرگ منتقل شده است.
صفحهٔ کاربری آقای محمودیان در شبکهٔ ایکس در پستی نوشت که «نهادهای امنیتی با استناد به گزارش‌های منتشرشده از سوی وی دربارهٔ این حمله و رفتارهای سرکوبگرانه در حین انتقال زندانیان و شرایط ناگوار زندان تهران بزرگ برای او پرونده جدیدی گشوده‌اند».
ارائه لایحهٔ «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» به مجلس در حالی است که آقای پزشکیان در زمان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ وعدهٔ گشایش سیاسی بیشتری داده بود.
رئیس‌جمهور ایران روز ۳۱ تیرماه هم گفته بود که «امروز حتی آمادگی داریم بر مبنای انصاف و عدالت با اپوزیسیون گفت‌وگو کنیم، چرا که حل مسائل کشور نیازمند گفت‌وگو و نه تقابل است».
احسان بداغی، روزنامه‌نگار، در پستی در شبکهٔ ایکس با اشاره به این ادعا نوشت: «آقای پزشکیان! چطور از آمادگی برای گفت‌وگو با اپوزیسیون حرف می‌زنید در حالی‌که تنها یک روز قبل از آن سخنان، لایحه‌ای در دولت‌تان تصویب شده که در واقع داغ و درفش جدیدی است برای بستن زبان شهروندان داخل؟»
او افزوده که «چرا دولت مقابل لایحهٔ پیشنهادی قوه قضائیه نایستاد و از اندک آزادی موجود، حراست نکرد؟»
این لایحه پس از آن مطرح می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی در زمان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، برای محدود کردن اخبار مربوط به خسارت‌های وارد شده به ایران، ابتدا پهنای باند اینترنت را محدود و سپس دسترسی به اینترنت را قطع کردند.
پس از جنگ نیز با بسیاری از فعالان مدنی و شهروندان به اتهام انتشار «خبرهای جعلی» یا «جاسوسی برای اسرائیل» برخورد شد. به گفتهٔ غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوهٔ قضائیه جمهوری اسلامی، بیش از دو هزار نفر به این اتهام‌ها بازداشت شدند.
