آمنه‌سادات ذبیح‌پور به حضور در جلسه بعدی دادگاه سپیده قلیان «ملزم شد»

فرشته تابانیان، وکیل عباس دریس، از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ در ماهشهر، از تأیید حکم اعدام موکل خود در دیوان عالی کشور خبر داد.

این وکیل دادگستری عصر سه‌شنبه در توئیتی نوشت که حکم موکلش مستقیماً به او ابلاغ نشده و «از طریق ابلاغ استحضاری» دادگاه انقلاب ماهشهر از آن مطلع شده است.

به نوشته خانم تابانیان، تأیید حکم اعدام عباس دریس برای اتهام انتسابی «محاربه» بدون توجه به «ایرادات ذکر شده» صورت گرفته است.

او تأکید کرد که از این حکم «اعاده دادرسی» خواهد کرد.

عباس دریس در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ به همراه برادر خود محسن دریس در ماهشهر بازداشت و به «محاربه، اخلال در نظم و مشارکت در قتل یکی از نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی موسوم به نوپو» متهم شد.

دادگاه انقلاب بر اساس اعترافات آقای دریس مبنی بر تیراندازی و کشتن یک مامور نیروی انتظامی او را به اعدام و برادر او را به اتهام «شرکت در قتل» به حبس ابد محکوم کرده است.

این در حالی است که فعالان حقوق بشر پیشتر اعلام کرده‌ بودند که «اعترافات تلويزيونى دروغين» آقای دریس «تحت فشار و شكنجه» گرفته شده است.

ماهشهر و شهرک‌های حاشیه‌ای آن از کانون‌های اصلی اعتراضات آبان ۹۸ بود که تا امروز روایت‌های متعددی از شدت سرکوب در آن، به‌خصوص به رگبار بستن معترضان در نیزارها، منتشر شده است.

خانواده‌های ۱۵ زندانی با تابعیت آمریکایی که در کشورهای مختلف از جمله ایران در بازداشت «غیرقانونی» به سر می‌برند، روز سه‌شنبه در شهر هیوستون گرد هم آمدند و خواست خود برای ملاقات با جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، را مطرح کردند.

در جریان این مراسم که در پرجمعیت‌ترین شهر تگزاس در جنوب آمریکا برگزار شد، بستگان و نزدیکان بازداشت‌شدگان از جمله سه زندانی ایرانی-آمریکایی شامل مراد طاهباز، عماد شرقی و سیامک نمازی نیز حضور داشتند.

در این مراسم، از دیوارنگارۀ جدیدی منقش به تصاویر این زندانیان که توسط حکومت‌های ایران، چین، روسیه، ونزوئلا و سوریه بازداشت و محکوم شده‌اند، رونمایی شد.

دو ماه پیش نیز خانواده‌های سه زندانی دوتابعیتی که از سال‌ها پیش در حبس جمهوری اسلامی ایران هستند، با برگزاری تجمعی مقابل کاخ سفید، از دولت جو بایدن خواسته بودند با پرداخت هرگونه هزینه سیاسی برای آزادی این شهروندان، آن‌ها را به آغوش خانواده‌های‌شان در آمریکا بازگرداند. در آن تجمع نیز، خانواده‌های ۱۲ زندانی دیگر حضور داشته و برای فشار بر دولت بایدن مشارکت کرده بودند.

معاون قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه با تکرار ادعاهای پیشین خود در مورد اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در ایران، تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر در این زمینه را بار دیگر «اقدامی سیاسی و بلاوجه» خواند.

کاظم غریب‌آبادی در جریان پنجاه و سومین اجلاس شورای حقوق بشر که با حضور کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و دیگر اعضای منشور این نهاد برگزار شد، اعتراضات سال گذشته را که متأثر از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، «جنگ ترکیبی همه‌جانبه علیه ایران» دانست.

با اوج‌گیری اعتراضات و گسترش دامنه تجمع‌های مردمی به شهرهای مختلف ایران، نهادهای امنیتی هم‌سو با علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، برای توصیف این اعتراضات کم‌سابقه در ۴۴ سال گذشته، بارها از عبارت «جنگ ترکیبی» استفاده کرده‌اند.

مقام‌های جمهوری اسلامی مطالبات و خواست‌های شهروندان از جمله زنان، دانشجویان، نوجوانان و فعالان صنفی را به «توطئه شبکه‌های اجتماعی و دخالت کشورهای خارجی» با هدف سرنگونی حکومت نسبت داده‌اند.

معاون قوه قضائیه همچنین مدعی شد اغلب بازداشت‌شدگان اعتراضات سال گذشته از سوی رهبر جمهوری اسلامی «مشمول عفو» شده‌اند و به جز «تعداد انگشت‌شماری که مرتکب جرایم خشن شدند»، پروندۀ سایر افراد به‌طور کامل بسته شده است.

این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که گزارش‌های مختلف منابع حقوق بشری حاکی است شمار قابل توجهی از این بازداشت‌شدگان، در هفته‌های اخیر بار دیگر به نهادهای قضایی احضار شده‌اند و پروندۀ محاکمه آن‌ها به جریان افتاده است.

غریب‌آبادی در این نشست به جای ارائه توضیح درباره گزارش‌ها و مستندات منتشر شده مبنی‌بر نقض گسترده حقوق بشر در ایران به‌ویژه پس از اعتراضات اخیر، مدعی «نقض گسترده حقوق بشر زنان و کودکان در آمریکا و برخی کشور‌های غربی مانند فرانسه، آلمان و بریتانیا» شد.

او همچنین از سکوت «کشورهای مدعی حقوق بشر» در قبال آن‌چه «سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مردم فرانسه» خواند، انتقاد کرد اما به‌طور مستقیم به نام این کشورها اشاره نکرد.

وکیل یک پناهجوی ایرانی در ترکیه که اخیراً به دلیل شرکت در رژه افتخار اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در استانبول بازداشت شده، از خطر احتمال «استرداد» موکل خود خبر داد.

داود ارسلان، وکیل الیاس ترابی باسکندری، روز سه‌شنبه به خبرگزاری آلمان گفت موکلش در استان شانلی‌اورفه در جنوب شرقی ترکیه تحت بازداشت پلیس است و با خطر استرداد به ایران روبه‌روست.

آقای ارسلان تأکید کرد که استرداد این پناهجوی ۲۶ ساله به ایران، ممکن است مجازات‌هایی همچون «شکنجه» و حتی خطر «اعدام» را برای او به دنبال داشته باشد.

هم‌زمان، انجمن حقوق بشر که یک سازمان مردم‌نهاد مستقر در ترکیه است، نیز از وضعیت امنیت الیاس ترابی ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری این پناهجوی ایرانی شده است.

پلیس ترکیه چهارم تیرماه، ده‌ها نفر از شرکت‌کنندگان در رژه افتخار اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در استانبول را بازداشت کرد.

در ترکیه نیز اعضای جامعه دگرباشان جنسیتی با محدودیت‌هایی مواجه هستند و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، به‌طور علنی علیه حقوق اعضای جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو سخنرانی کرده است.