فريده مرادخانی برای بار سوم از رفتن به دادگاه ویژه روحانیت خودداری کرد
فريده مرادخانی، خواهرزاده علی خامنه‌ای، برای بار سوم از رفتن به دادگاه ویژه روحانیت خودداری کرد.
محمود مرادخانی، برادر او شامگاه پنجشنبه، ۲۴ فروردین ضمن اعلام این خبر در توئیتی نوشت که خانم مرادخانی «دادگاه های نمایشی رژیم آخوندی را به رسمیت نمی‌شناسد.»
فریده مرادخانی دوم آذر پارسال بازداشت و بعدتر از سوی «دادگاه ویژه روحانیت» به حبس محکوم شد.
در واکنش به صدور این حکم محمدحسین آقاسی، وکیل او در توئیتی اعلام کرد که موکلش «در دادگاه ویژه روحانیت که صلاحیت رسیدگی به اتهامات او را ندارد مورد محاکمه قرار گرفت و به ۱۵ سال حبس محکوم شد.»
آقای آقاسی دلیل عدم صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به اتهامات موکل خود را «روحانی» نبودن خانم مرادخانی اعلام کرده و گفته بود که چون خود او نیز آخوند نیست، دادگاه روحانیت وکالت خانم مرادخانی از طرف او را نپذیرفته است.
فریده مرادخانی، فرزند علی مرادخانی مشهور به «شیخ علی تهرانی» است. شیخ علی تهرانی که با «بدری حسینی»، خواهر رهبر جمهوری اسلامی ازدواج کرده بود، از روحانیون مخالف حکومت شاهنشاهی ایران بود و بعد از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ نیز به یکی از منتقدان حکومت جمهوری اسلامی تبدیل شد.
بدری حسینی خامنه‌ای نیز ۱۵ آذر ۱۴۰۲ با انتشار نامه‌ای سرگشاده از علی خامنه‌ای و «خلافت مستبدانه» برادرش اعلام برائت کرده بود.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران گلرخ ابراهیمی ایرایی، فعال مدنی زندانی، را به هفت سال حبس و مجازات‌های دیگر محکوم کرد.
بر اساس گزارش منابع حقوق بشری این حکم از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر شده و خانم ایرایی برای اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام» به شش سال حبس و برای اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده است.
دو سال ممنوعیت خروج از کشور، دو سال ممنوعیت حضور در تهران، دو سال ممنوعیت حضور در احزاب و گروه‌ها و ضبط گوشی تلفن همراه، دیگر مجازات‌هایی است که در این حکم آمده است.
در صورت تایید این حکم در دادگاه تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی شش سال زندان علیه این فعال مدنی قابل اجرا خواهد بود.
یک نماینده مجلس خواستار منع ارائه خدمات اجتماعی به زنان بی‌حجاب شد
موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون قضایی مجلس، خواستار قطع شدن خدمات کارت ملی زنانی شد که به گفته او کشف حجاب می‌کنند.
موسی غضنفرآبادی در گفت‌وگو با سایت رویداد۲۴ گفت: «در طرحی که دنبال می‌کنم فرد هرچه بر بی‌حجابی خود اصرار کند، پرداخت هزینه‌اش افزایش پیدا می‌کند و ادامه این روند او را نقره داغ می‌کند.»
به گفته غضنفرآبادی آماده‌کردن بسترها برای مقابله با بی‌حجابی، به لحاظ مادی، هزینه خاصی برای کشور ندارد. وی پیشنهاد داده است که به جای استفاده از نیروهای پلیس، از افراد به گفته او مومن و متدین به عنوان ناظر استفاده شود.
سخنان رییس کمیسیون قضایی مجلس در حالی است که سکینه سادات پاد دستیار ابراهیم رئیسی، معتقد است: «منع خدمات اجتماعی، مغایر اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی، خلاف عدالت و مصداق بارز کار بی‌قاعده است».
دستگیری مجدد معترضان
همزمان با افزایش فشارها بر خانواده‌های کشته شدگان، شماری از معترضانی که پس از ماه‌ها بازداشت آزاد شده بودند، بار دیگر بازداشت شده‌اند.
عباس شریفی، معترض اهل بهشهر در استان مازندران و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری به گفته برادرش محمد شریفی در روز سه‌شنبه ۲۲ فروردین ماه «به دست نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در منزل شخصی خود بازداشت و به بازداشتگاه این سازمان در ساری» منتقل شد.
بنابر گزارش هرانا، ارگان گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عباس شریفی پیشتر روز نهم مهر ماه ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات سراسری در ساری همراه با ضرب و شتم بازداشت شده بود. شعبه یک دادگاه انقلاب ساری در آذر ماه گذشته عباس شریفی را به ۴۳ ماه حبس تعزیری محکوم کرد اما او در ۱۰ اسفند ماه، از زندان ساری آزاد شد.
عباس شریفی پس از آزادی با انتشار ویدیویی بخشی از شکنجه‌هایی که در دوره بازداشت توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و سپاه بر او وارد شده بود را بیان کرد اما به فاصله چند روز پس از انتشار این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شد.
همزمان در شهر رشت نیز اشکان سلیمانی که آبان ماه گذشته به اتهام شرکت در اعتراضات بازداشت و چند ماه بعد آزاد شده بود، باردیگر بازداشت شد.
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو گزارش کرده است که اشکان سلیمانی ساعت هفت غروب سه‌شنبه ۲۲ فروردین ١٤٠٢ در فلکه گاز شهر رشت به دست نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه استان گیلان منتقل شده است.
یک حقوقدان در مورد تحمیل حجاب اجباری: نه پشتوانه فقهی دارد و نه مستند قانونی
کامبیز نوروزی، حقوقدان، در مورد سیاست‌ها و اقدامات جمهوری اسلامی در مورد حجاب عنوان کرد که این موارد نه «پشتوانه فقهی» دارد و نه «مستند قانونی».
این حقوقدان روز پنجشنبه ۲۴ فروردین در کانال تلگرامی خود نوشت که برای «اعمال زور به عنوان امر به معروف در موضوع حجاب» فتوای فقهی وجود ندارد و از نظر حقوقی نیز موردی «جز تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، حکمی وجود ندارد».
او یادآور شده که هیچ کدام از کسانی که «اصرار» به اعمال زور در زمینه رعایت حجاب اجباری دارند، «نتوانسته‌اند دلیل شرعی برای چنین اقداماتی اقامه کنند».
مرکز رسانه قوه قضائیه روز پنجشنبه با اشاره به یک تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، مدعی شد که «کشف حجاب در انظار عمومی، جرم‌انگاری شده است.»
این استدلال قوه قضائیه نیز در واکنش به اظهارنظر برخی حقوقدانان ابراز شد که گفته‌اند «کشف حجاب در خودرو جرم نیست».
آقای نوروزی در مورد این تبصره در قانون مجازات اسلامی نوشته است: «با توجه به این‌که مجازات مندرج در این تبصره مجازات درجه ۸ است، فقط دادگاه می‌تواند زنی را که مستحق تعقیب می‌داند، احضار کند».
بر این أساس او استدلال کرده که بر خلاف آنچه نیروی انتظامی عنوان کرده، در این زمینه «اجازه احضار ندارد».
به‌دنبال تشدید مخالفت‌ها با حجاب اجباری و افزایش تعداد زنان و دخترانی که حجاب اختیاری انتخاب کرده‌اند، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز ۱۹ فروردین اعلام کرد که این نیرو از ۲۶ فروردین با استفاده از فناوری و تجهیزات پیشرفته اقدام به شناسایی افرادی خواهد کرد که در معابر عمومی حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند.
آقای نوروزی می‌گوید: «بعد از طرح مولدسازی این گسترده‌ترین اقدامی است که به خاطرش مجموعه‌ای بزرگ و مهم از قوانین و نظام حقوقی کشور نقض شده و کنار گذاشته می‌شود».
این وکیل دادگستری در پایان به زنانی که به‌دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری مورد «حمله یا توهین» قرار می‌گیرند، توصیه کرده است با استناد به ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی «به مراجع قضایی شکایت برند، و با اقدامات غیرقانونی مقابله قانونی کنند».
پلمب یک باشگاه ورزشی در رشت و یک کافه در سنندج در ارتباط با حجاب اجباری
گزارش‌ها حاکی از پلمب یک باشگاه ورزشی در رشت و یک کافه در سنندج در ارتباط با حجاب اجباری است.
اداره ورزش و جوانان گیلان روز پنجشنبه در اطلاعیه‌ای درباره پلمب باشگاه ورزشی در رشت نوشت: «پس از مشاهده حضور برخی از افراد و ورزشکاران بدحجاب در این باشگاه، تیم بازرسی عفاف و حجاب به محل این باشگاه اعزام و سپس این مورد با اماکن در میان گذاشته شد و از سوی اداره اماکن این باشگاه ورزشی پلمب شد.»
مقام‌های جمهوری اسلامی زنان و دخترانی را که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند با الفاظی چون «بدحجاب» و «بی‌حجاب» توصیف می‌کنند.
نام این باشگاه ورزشی اعلام نشده، اما رسانه‌ها نوشته‌اند که «یکی از باشگاه‌های معروف در آموزش رشته‌ها رزمی و ایروبیک در استان گیلان و شهرستان رشت» است.
همچنین وبسایت هه‌نگاو روز پنجشنبه گزارش داد که کافه گالری طهران در شهر سنندج در استان کردستان به دلیل آنچه «عدم رعایت حجاب» خوانده شده، توسط اداره اماکن این شهر پلمب شد.
خود کافه گالری تهران نیز در حساب اینستاگرام خود عکسی از پلمب شدن این کافه را منتشر کرده است.
در ماه‌های اخیر با وجود اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» اقدامات حکومت علیه حق آزادی پوشش زنان و دختران شدت گرفته و ده‌ها واحد صنفی، گردشگری، تفریحی در ارتباط با حجاب اجباری پلمب شده‌اند.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی تن ندادن به حجاب اجباری در خودرو را «جرم» دانست
وه قضائیه جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارنظر برخی حقوقدانان مبنی بر این‌که «کشف حجاب در خودرو جرم نیست»، گفت تن ندادن به پوشش حجاب اجباری در خودرو «جرم» است.
به گزاری خبرگزاری تسنیم، مرکز رسانه قوه قضائیه برای ادعای خود به یک تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی استناد کرده که بر اساس آن، «کشف حجاب در انظار عمومی، جرم‌انگاری شده است».
به نظر می‌رسد بیانیه روز پنجشنبه ۲۴ فروردین قوه قضائیه واکنشی به توئیت محسن برهانی، وکیل دادگستری، باشد که روز چهارشنبه گفته بود: توقیف خودرو توسط نیروی انتظامی به‌دلیل عدم رعایت «حجاب اجباری» صاحبان آن‌ها، هیچ مستند قانونی ندارد و جرم است.
آقای برهانی افزوده بود: «کسانی که دست به توقیف بزنند و نیز دستوردهندگان به ایشان، مرتکب جرم سوءاستفاده از موقعیت و شغل موضوع ماده ۱۲۶ قانون جرایم نیروهای مسلح شده‌اند (شش ماه تا دو سال حبس)».
کاندیدای سابق ریاست‌جمهوری به رئیسی: تغییرات کابینه فایده ندارد، خودتان باید عوض شوید
یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب و کاندیدای سابق انتخابات ریاست‌جمهوری روز پنجشنبه ۲۴ فروردین خواستار کناره‌گیری ابراهیم رئیسی از مقام خود شد.
محسن مهرعلیزاده در توییتی با اشاره به تغییرات روزهای اخیر کابینه دولت سیزدهم نوشت: «جناب رئیسی حتی اگر شش بار همه اعضای دولت قوی و مردمی عوض شوند، اتفاق مثبتی نخواهدافتاد».
او با اشاره به این‌که «رشد تولید، مهار تورم و خارج شدن مردم از این وضعیت فلاکت‌بار»، راه حل علمی و آکادمیکی دارد که ابراهیم رئیسی از آن برخوردار نیست، افزود: «بیش از این بر زخمِ روح و روانِ مردم نیشتر نزنید! خودتان باید عوض شوید!»
