کشورهای عضو اتحادیه اروپا بسته جدیدی از تحریم‌ها علیه روسیه را به‌دلیل ادامه جنگ این کشور با اوکراین تصویب کردند که شامل کاهش سقف قیمت نفت صادراتی روسیه نیز می‌شود.
بسته تحریمی جدید که جمعه ۲۷ تیر اعلام شد، هجدهمین دور از مجازات‌های اقتصادی اتحادیه اروپا علیه روسیه از زمان تهاجم این کشور به اوکراین در زمستان ۱۴۰۰ است.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تحریم‌های جدید را «یکی از قوی‌ترین بسته‌های تحریمی» اتحادیه اروپا علیه روسیه خواند و گفت : «پیام ما روشن است: اروپا در حمایت از اوکراین عقب‌نشینی نخواهد کرد و به اعمال فشار ادامه خواهد داد تا روسیه به جنگ خود پایان دهد.»
اورسولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، نیز با اعلام این‌که اتحادیه اروپا «در حال ضربه زدن به قلب ماشین جنگی روسیه» است، در شبکه ایکس نوشت: «فشار برقرار است و برقرار خواهد ماند تا زمانی که پوتین به این جنگ پایان دهد».
به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر پایه این بسته تحریمی جدید که هدف آن کاهش منابع مالی جنگی روسیه است، اتحادیه اروپا با کاهش سقف قیمت نفت صادراتی روسیه به کشورهای ثالث موافقت کرده و آن را به ۱۵ درصد زیر قیمت بازار جهانی رسانده است.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که تلاش‌ها برای جلب همراهی رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، با این طرح به نتیجه نرسیده است.
این سقف قیمتی بخشی از ابتکار گروه هفت است که با هدف محدود کردن درآمدهای نفتی روسیه از طریق صادرات به کشورهایی مانند چین و هند اعمال شده است.
گروه هفت در سال ۲۰۲۲ سقف قیمتی ۶۰ دلاری برای هر بشکه تعیین کرده بود و شرکت‌های بیمه و کشتیرانی غربی از فعالیت با محموله‌هایی با قیمت بالاتر منع شده بودند.
بر اساس طرح جدید اتحادیه اروپا که انتظار می‌رود بریتانیا و کانادا نیز از آن حمایت کنند، سقف جدید ۴۷.۶ دلار خواهد بود و ممکن است با نوسانات قیمت نفت در آینده تنظیم شود.
اتحادیه اروپا قصد دارد واردات انرژی از روسیه را تا پایان سال ۲۰۲۷ متوقف کند.
مقامات اتحادیه اروپا همچنین اعلام کردند بیش از یکصد کشتی از ناوگان موسوم به «ناوگان سایه» که روسیه برای دور زدن تحریم‌های نفتی از آن استفاده می‌کند، در فهرست سیاه قرار گرفته‌اند.
از دیگر اقدامات، جلوگیری از احیای خطوط لوله گاز نورد استریم ۱ و ۲ در دریای بالتیک است که در حال حاضر از کار افتاده‌اند.
از جمله اهداف دیگر این بسته تحریمی، پالایشگاه نفتی متعلق به روسیه در هند و دو بانک چینی هستند، با این هدف که روابط بین‌المللی مسکو نیز محدودتر شود.
تحریم‌های جدید همچنین شامل گسترش ممنوعیت تراکنش‌های مالی با بانک‌های روسی و محدودیت‌های بیشتر در صادرات کالاهای «با کاربرد دوگانه» است که می‌توانند در جنگ در اوکراین به کار گرفته شوند.
مخالفت اسلواکی با این بسته تحریمی ابتدا مانع تصویب آن بود، اما رابرت فیکو، نخست‌وزیر طرفدار روسیه در اسلواکی، پس از آن‌که «تضمین‌هایی» از بروکسل در مورد قیمت گاز دریافت کرد، مخالفت خود را کنار گذاشت و راه برای تصویب آن باز شد.
