هشدار یک نماینده مجلس: با بگیر و ببند مسئله «حجاب و عفاف» درست نمی‌شود
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشدار داد که با «روش‌های قهری» و «بگیر و ببند» نمی‌توان در زمینه عدم رعایت حجاب اجباری از سوی زنان تغییری ایجاد کرد و به گفتۀ او، این مسئله نیاز به «فرهنگ‌سازی» دارد.
علی رضایی در گفت‌وگو با وب‌سایت خبری جماران که روز شنبه منتشر شد موضوع حجاب را در مقولۀ مباحث مربوط به «فرهنگ» دسته‌بندی کرده و افزوده تا جایی که ممکن است نباید در این‌باره «سخت‌گیری» کرد.
این نمایندۀ مجلس شورای اسلامی در عین حال، هم‌سو با دیگر مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی، مطالبۀ حق آزادی پوشش از سوی شهروندان را به خواست «دشمن» منتسب کرده که در صدد است به گفتۀ او، با «هنجارشکنی، بدحجابی و بی‌حجابی به حریم خانواده آسیب وارد کند».
در بیش از چهار دهه روی کار آمدن جمهوری اسلامی، حکومت در ایران کوشیده است تا اعتراضات و مطالبات مردمی را هدایت‌شده از سوی «دشمنان» بخواند که عموماً این واژه در ادبیات مقام‌های جمهوری اسلامی به دولت‌های غربی اطلاق می‌شود.
در هفته‌های اخیر تأکید بسیاری از مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی بر «فرهنگ‌سازی» در مورد حجاب اجباری به‌میزان چشمگیری افزایش یافته است؛ تا جایی که حتی برخی از چهره‌های تندرو وابسته به حکومت نیز تلاش کرده‌اند از «بُعد فرهنگی» به مناقشۀ نافرمانی مدنی زنان از حجاب اجباری بپردازند.
در همین زمینه، ابراهیم رئیسی هفته گذشته در جلسه شورای اجتماعی کشور بر «اولویت داشتن کار فرهنگی در زمینه حجاب» تأکید کرده و گفته بود که خواست مردم «سالم‌سازی فضای فرهنگی» است.
از آغاز اعتراضات اخیر در ایران که در واکنش به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد تهران رخ داد، شمار زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند در شهرهای مختلف به میزان قابل ملاحظه و کم‌سابقه‌ای افزایش یافته و تصاویر متعددی از تردد آن‌ها در اماکن عمومی بدون حجاب اجباری منتشر شده است.
سر باز زنندگان از حجاب اجباری در قزوین «اجازه استفاده از اتوبوس ندارند»
مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری قزوین با تکرار این مدعا که رعایت حجاب اجباری مربوط به «حدود شرعی و قانونی است» اعلام کرد اتوبوس‌رانی این استان از ارائه خدمات به افرادی که «این حدود را رعایت نمی‌کنند» معذور است.
مجید اسلامی روز شنبه در مصاحبه با ایلنا با اشاره بر عدم ارائه خدمات به زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، افزود به تمام شرکت‌های مسافربری ابلاغ شده به زنانی که پوشش مورد تأیید جمهوری اسلامی را رعایت نمی‌کنند، «خدمات ارائه نشود».
او همچنین تأکید کرد گردشگران زنی که از شهرهای دیگر به قزوین سفر می‌کنند با ورود به این شهر باید به «ارزش‌های» مردم قزوین احترام بگذارند.
آقای اسلامی اما در این مورد این‌که زنانی هم ساکن قزوین هستند که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، اشاره نکرد.
به‌علاوه، اظهارات این مقام شهرداری قزوین در حالی بیان شده که شماری از وکلا و حقوقدانان ایرانی در ابتدای فروردین امسال در واکنش به بیانیه‌های رسمی برخی وزارتخانه‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی مبنی‌بر خودداری از ارائه خدمات به زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، چنین اقدامی از سوی حکومت را «غیرقانونی» خواندند.
از جمله محسن برهانی، یکی از این حقوقدانان، اقدام مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی در جلوگیری از ارائه خدمات به زنان بدون حجاب اجباری از جمله در فرودگاه‌ها را «غیرقانونی» خوانده بود.
او اواسط فروردین گذشته در توئیتی نوشت: «ممانعت از ورود زنان به اماکن عمومی و یا عدم ارائه خدمات در فرودگاه‌ها و … به بهانه عدم رعایت حجاب، هیچ مستند قانونی ندارد و اقدامی کاملاً غیرقانونی است».
وکیل خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده به «فعالیت تبلیغی علیه نظام» متهم شد
خسرو علی‌کردی، وکیل خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده، روز شنبه دهم تیر اعلام کرد که به «فعالیت تبلیغی علیه نظام به‌نفع گروه‌های معاند» متهم شده است.
او در توئیتی ضمن اعلام این خبر گفته است که دادسرای انقلاب مشهد از پذیرش وکیل او به دلیل این که در فهرست وکلای تأیید قوه قضاییه نیست، خودداری کرده است.
این وکیل دادگستری پس از بازداشت اعضای خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده درباره وضعیت آن‌ها بارها اطلاع‌رسانی کرده بود.
ابوالفضل آدینه‌زاده، ۱۶ ساله در جریان اعتراضات «زن زندگی آزادی» در مشهد با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی کشته شد.
تهمورث پورناظری، خواننده، از لغو کنسرت خود به دلیل عدم صدور مجوز برای سحر محمدی، یکی از خوانندگان گروهش خبر داد.
آقای پورناظری در اینستاگرام نوشته: «زمانی به صحنه باز می‌‌گردم که همه گروه بر روی صحنه باشند.»
جمهوری اسلامی نه تنها با خوانندگی زنان مخالف است، بلکه بر سر فعالیت‌های هنری زنان در عرصه‌های مختلف، موانع بسیاری قرار داده است.
ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی و منتقد سرسخت حکومت جمهوری اسلامی، از سوی دادگاه انقلاب بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ده ماه حبس محکوم شد.
وب‌سایت «کلمه» اعلام کرد که این حکم از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی صادر و در تاریخ هشتم تیر به این فعال سیاسی ابلاغ شده است.
به گزارش این وب‌سایت او با دریافت دو ابلاغیه جداگانه بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به دادگاه انقلاب و و برای اتهام«نشر اکاذیب در فضای مجازی» به دادگاه کیفری احضار شده است.
سایت حقوق بشری «هه‌نگاو» روز جمعه، نهم تیر، از افزایش بیش از «۵۰ درصدی» آمار بازداشت‌ها در ایران طی یک ماه گذشته در مقایسه با ماه پیش از آن خبر داد.
به گزارش این سایت در ماه ژوئن (۱۱ خرداد تا ۹ تیر)، دست کم ۱۶۸ شهروند در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند.
بر اساس این گزارش آمار بازداشت‌شدگان در ماه میلادی پیش از آن، ۱۰۷ مورد بوده و با افزایش ۶۱ مورد، ۵۷ درصد افزایش یافته است.
بنا بر اعلام هه‌نگاو، از مجموع بازداشت‌شدگان دست کم ۷۷ شهروند کُرد و ۵۰ شهروند بلوچ بوده‌اند و در میان آن ۲۵ زن، ۱۶ کودک و هفت معلم و دانشجو نیز بوده است.
دبیر شورای فرهنگ عمومی ضمن تأیید ناکارآمد بودن طرح‌های مختلف حکومت در فرهنگ‌سازی حجاب اجباری، از «کلینیک سوء رفتارهای حوزه حجاب» به‌عنوان یکی از این راهکارها نام برد که به‌دلیل تأمین نشدن منابع مالی، تاکنون اجرا نشده است.
مجید امامی در گفت‌وگو با سایت «انتخاب» که روز جمعه، نهم تیر، منتشر شده، از تلاش‌های شورای فرهنگ عمومی برای اجرای گسترده طرح «کلینیک و مرکز درمان سوء رفتارهای حوزه حجاب» خبر داد و گفت که با وجود «تعامل جدی با وزارت کشور» به دلیل «نبود تأمین منابع مالی» این طرح اجرا نشد.
آقای امامی درباره جزئیات این طرح و نحوه عملکرد پیش‌بینی‌شده در آن توضیح نداد اما گفت که نمونه‌هایی از مراکز درمانی گفته‌شده، بیش از سه سال است که در برخی استان‌ها فعالیت می‌کنند.
برخی مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی نگاه «بیمارگونه» به موضوع حجاب دارند و بر این باورند که با برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی می‌توانند زنان و دختران را مجبور به تن دادن به پوشش مورد تأیید حاکمیت کنند.
