هم‌میهن: اقدامات نیروی انتظامی برای حجاب اجباری مثل تعطیل کردن خیابان‌هاست
روزنامه «هم‌میهن» با انتقاد از اقدامات نیروی انتظامی در ارتباط با اعمال حجاب اجباری، نوشت که این اقدامات، «مثل آن است که خیابان‌ها را به‌دلیل حضور زنان فاقد چنین پوششی تعطیل و ممنوع از تردد کنند».
این روزنامه در سرمقاله روز پنجشنبه خود نوشت: «می‌خواهند که مردم و کسبه و صاحبان کسب‌وکار را روبه‌روی یکدیگر قرار دهند، درحالی‌که چنین کاری شدنی نیست. هیچ کاسبی چنین نمی‌کند».
هم‌میهن درباره توقیف خودروها به‌دلیل وجود سرنشین‌های بدون حجاب اجباری نیز نوشت: «رانندگان اسنپ هم برخلاف میل خودشان درگیر مشکلاتی می‌شوند که اعصاب همه آنان را خرد می‌کند و کم‌کم معترض خواهند شد».
پیشتر مهدی نصیری مدیر مسئول پیشین روزنامه «کیهان» نیز با انتقاد از سیاست حجاب اجباری حکومت، گفت که جمهوری اسلامی می‌خواهد برای اجرای این سیاست، «مردم را به جان هم اندازد».
به نوشته هم‌میهن، پلمب اماکن عمومی و به‌طور مشخص مجتمع تجاری اوپال در تهران از سوی مرجع قضایی رخ نداده و این درحالی است که نیروی انتظامی به عنوان ضابط دستگاه قضایی، باید از قانون و اختیارات قانونی قضات تبعیت کند.
این روزنامه نوشت: «پلمب مغازه‌ها و مجتمع‌های تجاری و گردشگری از عجیب‌ترین اقداماتی است که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر دیده‌ایم. زیرا هیچ مستند قانونی برای انجام آن ها وجود ندارد و اصولا مردم وظیفه‌ای برای برخورد با افرادی که فاقد حجاب قانونی هستند ندارند».
هم‌میهن افزود: «اگر قرار باشد مطابق قانون مربوط به پوشش حجاب با زنانی برخورد شود که حد شرعی حجاب را رعایت نمی‌کنند و آنان از خدمات محروم شوند، بخش بزرگ و شاید بیش از نیمی از زنان مشمول آن می‌شوند و به همین علت پلیس اصطلاح جدید "کشف حجاب" را جعل کرده است که در قانون وجود ندارد و تطبیق آن نیز کاملا سلیقه‌ای است».
پیشتر برخی حقوقدانان تاکید کرده بودند که اقدامات اخیر نیروی انتظامی برای اعمال حجاب اجباری «غیرقانونی» است.
هم‌میهن نوشت: «تنها و تنها یک تبصره قانونی درباره پوشش زنان داریم که می‌تواند مستند اقدام قانونی قرار گیرد که آن نیز مشمول پلمب اماکن نمی‌شود». این روزنامه از توضیح بیشتر درباره این «تبصره قانونی» خودداری کرد.
اعمال حجاب اجباری در ایران از همان روزهای اولیه پس از انقلاب، بدون هیچ روند قانونگذاری آغاز شد.
یک طبقه از مرکز تجاری برج اول کرمان برای اعمال حجاب اجباری پلمب شد
دادستان کرمان از پلمب طبقه پنجم مرکز تجاری برج اول کرمان به دلیل آنچه او «کشف حجاب» خواند، خبر داد.
مهدی بخشی روز پنجشنبه مدعی شد این اقدام «در راستای مطالبات عموم مردم متدین کشور و بر مبنای اصل حفظ ارزش‌ها و هنجارهای دینی و اجتماعی» صورت گرفته است.
این در حالی است که در جریان ماه‌ها اعتراضات سراسری در ایران، معترضان علیه جمهوری اسلامی و به ویژه علیه سیاست حجاب اجباری آن شعار دادند.
با وجود این اعتراضات، در ماه‌های اخیر روند پلمب واحدهای صنفی در ارتباط با اعمال حجاب اجباری شدت گرفته است، اما برخی وکلای دادگستری و حقوقدانان این اقدام نیروی انتظامی را «غیر قانونی» دانسته‌اند.
روزنامه شرق روز پنجشنبه برآورد کرد که تنها در یک ماه گذشته دو هزار محل کسب و کار پلمب شده است.
محسن برهانی پیامک‌های نیروی انتظامی در ارتباط با حجاب اجباری را «غیرقانونی» و «حماقت‌آمیز» خواند
محسن برهانی ارسال پیامک‌ها از سوی نیروی انتظامی به مالکان خودروها در ارتباط با حجاب اجباری را «غیرقانونی» و «حماقت‌آمیز» خواند.
این حقوقدان روز پنجشنبه با انتشار عکسی از این پیامک‌ها در توییتی نوشت: «این پیامک‌ها هیچ تأثیری نه بر مردم دارد و نه بر حجاب مردم، فقط ایمان‌سوز و نفرت‌آفرین و آرامش‌خراب‌کن است و لاغیر.»
او نیروهای امنیتی و انتظامی را «فضول‌‌های موبایل به‌دست» خواند و خطاب به آنان افزود: «کی به این نتیجه می‌رسید که اقدامتان حماقت‌آمیز است و آب در هاون کوبیدن؟»
از ۲۶ فروردین و همزمان با آغاز ضرب‌الاجل فرمانده نیروی انتظامی به زنان و دختران ایران برای رعایت حجاب اجباری، انبوهی پیامک در رابطه با لزوم «پایبندی به حجاب اجباری» برای شهروندان ارسال شده است.
یک روز پس از آغاز این طرح نیروی انتظامی از ارسال بیش از «۳۵۰۰ پیامک کشف حجاب» به شهروندان و متصدیان واحدهای صنفی و نیز پلمب ۱۵۵ واحد تجاری خبر داد.
در حالی که در برخی از این پیامک‌ها «حق اعتراض» برای دریافت کننده لحاظ شده، آقای برهانی پیشتر نوشته بود که «پلیس فتا رأساً حق احضار و بازجویی افراد و اخذ تعهد بخاطر عدم رعایت حجاب را ندارد.»
این حقوقدان با تاکید بر اینکه «نباید با حضور به احضار غیرقانونی مشروعیت بخشید» نوشت: «احضار متهم تنها از اختیارات مقام قضایی است.»
یک حقوقدان: آمریکا کشور متخاصم نیست
رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام کرد که بر اساس پاسخ وزارت خارجه ایران به اداره امور بین‌الملل قوه قضاییه در سال ۹۲، نمی‌توان آمریکا را «کشور متخاصم» ارزیابی کرد.
هوشنگ پوربابایی روز پنجشنبه در توییتی نوشت: «صرف وجود اختلاف سیاسی با یک دولت حتی در حالتی که بتوان از آن به عنوان "جنگ سرد" یاد کرد باعث نمی‌شود که آن را دولت متخاصم بنامیم».
این حقوقدان به یک نامه وزارت خارجه جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۲ استناد کرد که در آن آمده است به جز اسرائیل، «هیچ دولتی با جمهوری اسلامی ایران در حالت تخاصم قرار ندارد».
سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز ششم اردیبهشت خبر داد که بر اساس کیفرخواست صادر شده علیه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، این دو روزنامه‌نگار زندانی به «همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» متهم شده‌اند.
وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران نیز در بیانیه مشترکی که آبان پارسال منتشر کردند، این دو خبرنگار را «وابسته» و «آموزش‌دیده سرویس‌های اطلاعاتی» خارجی دانستند.
نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن به دلیل انتشار گزارش‌هایی از مرگ و نیز خاکسپاری مهسا (ژینا) امینی در همان روزهای نخست اعتراضات سراسری، توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند و همچنان در زندان هستند.
حامدی و محمدی در شرایطی بازداشت شده‌اند که مدیران مسئول روزنامه‌های آن‌ها به صراحت اعلام کرده‌اند که آن‌ها با هماهنگی مسئولان رسانه متبوع خود و برای انجام کار خبری خود، به بیمارستان کسری تهران و مراسم خاکسپاری مهسا امینی در سقز رفته بودند.
رئیس پیشین کمیسیون قضایی مجلس: در قرآن به حرام بودن بی‌حجابی اشاره نشده
رئیس پیشین کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت که در قرآن، کتاب مقدس مسلمانان، اشاره‌ای به حرام بودن عدم رعایت حجاب از سوی زنان نشده است.
ناصر قوامی که در ششمین دوره مجلس شورای اسلامی ریاست کمیسیون قضایی مجلس را برعهده داشت، به وبسایت «نواندیش» گفت: «قرآن کریم اشاره‌ای به حرام بودن بی‌حجابی ندارد».
او افزود: «در ایرانِ قبل از اسلام زنان نوعی پوشش داشتند که آن هم بستگی به جفرافیا و شرایط دیگر دارد. به عنوان مثال، در رودبار زنان ۵۰ سال پوشش‌شان طوری بود که یک وجب بالاتر از پای‌شان نمایان بود. در کل پوشش زنان به شرایط زمانی و مکانی ربط دارد».
آقای قوامی ادامه داد: «من به عنوان روحانی ۸۰ ساله که تحصیلاتی که آقایان با آن‌ها خودشان را مرجع می‌دانند،۳۰ سال پیش گذرانده‌ام و قویاً می‌گویم، فشار به زنان نه تنها آن‌ها را به حجاب خوش‌بین نمی‌کند، بلکه زنان ایرانی را از دین زده می‌کند».
این اظهارات در حالی است که پیشتر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، مدعی شده بود که «کشف حجاب حرام شرعی و سیاسی» است.
اما پس از این ادعای خامنه‌ای، اصغر ناظم‌زاده قمی، از مدرسان خارج فقه در حوزه علمیه قم، در بیانیه‌ای هر گونه برخورد و محروم کردن زنان بدون حجاب اجباری از خدمات عمومی را «غیرشرعی» خواند.
همچنین محسن برهانی، حقوقدان، محدودیت‌های وضع شده علیه زنان بدون حجاب اجباری از سوی جمهوری اسلامی را «مغایر» با فقه شیعه دانست و خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی نوشت: «نه قانون را رعایت می‌کنید نه شرع را».
کامبیز نوروزی، حقوقدان، نیز در مورد سیاست‌ها و اقدامات جمهوری اسلامی در مورد حجاب عنوان کرد که این موارد نه «پشتوانه فقهی» دارد و نه «مستند قانونی».
صدیقه وسمقی اسلام‌شناس هم در پیامی نوشت: «الزام و اجبار زنان به رعایت پوشش به اصطلاح شرعی با توسل به زور، در جهان اسلام رویه‌ای است متروک».
تهدید کسبه درباره ارائه خدمات به زنان دارای پوشش اختیاری
تصویری از یک برگه اخطاریه ارائه‌شده به پاساژی در شرق تهران در توئیتر منتشر شده که به مالک هشدار داده شده در صورت ارائه خدمات به افرادی که مخالف حجاب اجباری هستند، «نه تنها واحد صنفی، بلکه کل پاساژ پلمب می‌شود».
ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که یک «آمر به معروف» به چند زن می‌گوید «من دوست ندارم پسرم در جامعه شما را ببیند. نیایید بیرون.»
این زنان نیر به او می‌گویند که می‌تواند به پسرش بگوید که بیرون نیاید.
این یکی از تازه‌ترین اشکال مواجهه آمران به معروف با زنان مخالف حجاب اجباری است که به صراحت از دغدغه‌های شخصی خود در زمینه اعمال حجاب اجباری سخن می‌گویند.
خبرگزاری قوه قضاییه ضمن «تکذیب» اخبار مربوط به وخامت حال جسمی مهوش ثابت، شهروند بهائی محبوس در زندان اوین، مدعی شد که او «مشکل خاصی ندارد».
خبرگزاری میزان روز چهارشنبه، ششم اردیبهشت، اعلام کرد: «پیگیری‌های این رسانه از سازمان زندان‌ها نشان می‌دهد ادعا‌ها... در رابطه با وضعیت سلامت مهوش ثابت منطبق با واقعیت نبوده و مطالعه پرونده پزشکی او حکایت از آن دارد که نام‌برده چندین بار برای معاینه به مراکز درمانی خارج از زندان اعزام شده است.»
این خبرگزاری در ادامه واکنش رابرت مالی، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا به اخبار مربوط به وضعیت جسمی خانم ثابت را «دروغ‌سازی رسانه‌ای» عنوان کرد.
