آمنه‌سادات ذبیح‌پور به حضور در جلسه بعدی دادگاه سپیده قلیان «ملزم شد»

ویدئویی از حضور شروین حاجی‌پور، خواننده و ترانه‌سرای ترانه «برای» که توجه جامعه جهانی را به اعتراضات ایران جلب کرد، برای اولین‌بار در یک کنسرت حاضر شد و مورد استقبال مردم قرار گرفت.

ویدئوی دیگری نیز از حضور حسین رونقی در همین کنسرت که گروه «داماهی» اجرای آن را بر عهده داشت، منتشر شده است.

در ویدئوهای منتشرشده از این کنسرت که در یک کافه در تهران برگزار شد، تقریبا تمام زنان حاضر، حجاب اجباری بر سر ندارند.

تصاویری از یک بنر تبلیغاتی درباره حجاب در اتوبان نیایش تهران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که معترضان، متن آن را به نفع اعتراضات تغییر داده‌اند.

در این بنر نوشته شده «حجاب میراث مادرهاست» که مخالفان حجاب اجباری آن را به «اجبار حجاب، ابزار نفاق بین مردم» است، تغییر داده‌اند.

هنگامه چوبین، مادر آرتین رحمانی، معترض ۱۷ ساله که با گلوله ماموران در ایذه کشته‌شد، در حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی، از بازداشت و شکنجه برادرش رضا چوبین(دایی آرتین) در زندان، برای اعتراف اجباری خبر داد.

او در اینستاگرام نوشته برادرش،۲۲ فروردین با ضرب و شتم توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی «ربوده» شد و «پس از ۱۲ روز بی‌خبری، ۴ اردیبهشت با مادرم تماس گرفت و با صدایی ضعیف و بی‌حال گفت که بینی و دندان‌هایش را شکسته‌اند و زیر شکنجه از او اعتراف اجباری گرفته‌اند».

بر اساس این گزارش، رضا چوبین را «وادار کردند برگه‌‌های از قبل آماده شده را امضا کند و انگشت بزند و با همان حال وخیم جسمی و روحی به زندان شیبان اهواز انتقال دادند».

خانم چوبین در گزارش خود تأکید کرده: «ما چیزی برای از دست دادن نداریم و برای رسیدن به آزادی یک لحظه آرام نمی‌نشینیم و در این مسیر یک گام به عقب برنمی‌گردیم.»

کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار به نقل از نمایندگان پارلمان اروپا، از ارسال «انبوهی ایمیل» به آنها و حساب‌های کلیدی این نهاد، همزمان با دیدار مخالفان ایرانی با اعضای پارلمان خبر داده که در متن این ایمیل‌ها عنوان شده بود «مدعوین نماینده مردم ایران نیستند».

آن‌طور که آقای غفوری در توئیتی گزارش کرده، نویسندگان در بسیاری از این ایمیل‌ها نوشته‌اند «شاهزاده رضا پهلوی نماینده ماست».

این روزنامه‌نگار هشدار داده که ارسال چنین ایمیل‌هایی «در عرصه دیپلماسی باعث می‌شوند که سیاسیون از تعامل با کل اپوزیسیون خودداری کنند».

حضور پر تعداد «افرادی با لباس شخصی» در فضای عمومی شهری برای «تذکر رعایت حجاب» در روز چهارشنبه واکنش شهروندان تهرانی را در پی داشته است.

کاربران در این رابطه نوشتند که ششم اردیبهشت ماه در بخش‌های مرکزی شهر تهران زنانی و مردانی با پوشش معیار جمهوری اسلامی در گروه‌های متعدد شروع به تذکر در رابطه با لزوم رعایت حجاب اجباری به زنان کرده‌اند.

در همین روز همچنین زنانی در تئاتر شهر به زنان برای رعایت حجاب اجباری تذکر می‌دادند.

در حالی «تذکر لسانی» به زنان برای اعمال حجاب اجباری مجددا آغاز شده است که فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ۱۹ فروردین اعلام کرده بود که پس از این برای جلوگیری از «تنش» و «تزاحم» در اجرای قانون حجاب از ابزارهای هوشمند استفاده می‌‌شود.

بر اساس برنامه اعلام شده قرار بود نیروی انتظامی با استفاده از دوربین‌های مداربسته و سامانه‌های هوشمند در سطح شهرها از روز شنبه ۲۶ فروردین اقدام به شناسایی زنان بدون حجاب اجباری کند.

به گفته کارشناسان اما زیرساخت‌های طرح «کنترل پوشش زنان» به وسیله دوربین‌های هوشمند فراهم نیست.

مریم شکرانی، خبرنگار روزنامه شرق، درباره نتیجه بررسی «میدانی» خود از نحوه گزارش «کشف حجاب»، به نقل از چند پلیس راهنمایی و رانندگی نوشته که تعداد نه چندان زیادی دوربین سفید رنگ در سطح تهران نصب شده که از «چین» وارد شده‌اند و «نسبت به دوربین‌های قدیمی شهری، کیفیت بالاتری دارند».

او با این حال به نقل از همین پلیس‌ها، در توئیتر اضافه کرده که «کیفیت این دوربین‌ها در حد چهره‌نگاری نیست و در حد ثبت پلاک خودرو آن هم نه از فاصله دور کارایی دارند.»

شاید از همین رو است که مجددا گروه‌های «تذکر لسانی» برای حجاب به خیابان‌ها آمده‌اند.

همچنین در روز چهارشنبه تصاویری از ورود گروهی زنان و مردانی بسیجی به مرکز خرید «مگامال اکباتان» منتشر شده است.

پس از جان‌باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و شروع اعتراضات سراسری، ماشین‌های «گشت امنیت اخلاقی» که به ماشین‌های گشت ارشاد معروف بودند، کمتر در خیابان‌های شهرهای ایران دیده می‌شوند٬ اما گویا «تذکر دهندگان» در رابطه با حجاب اجباری با پوشش دیگری به خیابان‌ها برگشته‌اند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران می‌گوید طرح اختصاص سیم‌کارت بدون فیلتر به گردشگران خارجی در «کمیته‌های مختلف» مورد بررسی قرار گرفته و «تا حد زیادی» تصویب شده است.

عزت‌الله ضرغامی روز چهارشنبه بدون ارائه توضیحی در رابطه با «کمیته‌های مختلفی» که این طرح را بررسی کرده‌اند و همچنین «میزان تصویب» آن، گفت که طی چند روز آینده تصمیم نهایی در این رابطه اعلام خواهد شد.

پیشنهاد ارائه سیم کارت بدون فیلتر به گردشگران خارجی اولین بار اسفند پارسال مطرح شد.

آن زمان، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از برنامه این وزارتخانه برای طراحی سیم‌کارت‌هایی خاص خبر داد و گفت: «گردشگران خارجی به دلیل فیلترینگ دو پلتفرم واتس‌آپ و اینستاگرام، کمی دچار مشکل شده‌اند».

دادن دسترسی به این دو پلتفرم به گردشگران خارجی در حالی‌ است که واتس‌اپ و اینستاگرام در جریان سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، به طور کامل از سوی نهادهای ارتباطی و امنیتی جمهوری اسلامی مسدود شدند.

با این حال، بسیاری از کاربران تلاش می‌کنند از طریق فیلترشکن به این شبکه‌ها دسترسی پیدا کنند ولی همچنان با اختلال‌های شدیدی روبه‌رو هستند.

پس از سخنان زارع‌پور، ضرغامی در حمایت از این طرح گفت که ارائه سیم کارت بدون فیلتر به گردشگران خارجی پیشنهاد او بوده است.

آقای ضرغامی آن زمان با اشاره به بازداشت گردشگران خارجی در ایران به اتهام «جاسوسی»، گفت: «دوتا پیرمرد و پیرزن می‌آیند اینجا نگران این هم هستند که دستگیر بشوند یا اتفاقی برایشان بیفتد و نمی‌توانند به خانواده‌های خود حتی خبر بدهند، خب با چه انگیزه‌ای باید به ایران بیایند؟»

رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز، اعلام کرد صاحبان اصناف که طی هفته‌های اخیر در راستای اصرار بر اِعمال حجاب اجباری پلمب شده‌اند، می‌توانند «از باب مسئولیت مدنی از پلمب‌کنندگان مطالبه خسارت کنند».

هوشنگ پوربابایی در توئیتی نوشت: در قانون مستندی برای پلمب کردن محل کسب‌ و کار مردم بدون حکم دادگاه و مجازات کردن شهروندی به دلیل رفتار شهروند دیگر وجود ندارد.

از آغاز اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران که در واکنش به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد رخ داد، شمار زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند در حال افزایش است.

تصاویر متعددی از تردد زنان بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

در واکنش به مقابله زنان و دختران با حجاب اجباری، فرمانده کل نیروی انتظامی از اجرای طرح «برخورد با بی‌حجابی» از روز ۲۶ فروردین خبر داد.

احمدرضا رادان گفته بود که «توقیف خودرو، پلمب واحد صنفی و معرفی شهروندان به محاکم قضایی» از جمله مواردی است که در برخورد با عدم رعایت حجاب اجباری اجرا خواهد شد.

پس از آن، روند پلمب مراکز تجاری و واحدهای صنفی سرعت گرفت، اما گروهی از حقوقدانان و وکلا، این اقدامات را «غیرقانونی» می‌دانند.

پیشتر محسن برهانی، حقوقدان، ضمن تاکید بر «اصل شخصی بودن مجازات» نوشته بود که نمی‌توان شخصی را به خاطر جرم شخص دیگر، مجازات کرد.